|
|
کد مطلب: 120007
آغاز فاز دوم هدفمندي براي رفع نقص‌ها
تاریخ انتشار : 1393/10/08 09:50:11
نمایش : 1249
کارشناس مسائل اقتصادي و حوزه بانکي با بيان اينکه افزايش اخير قيمت نان يک حرکت غافل گيرانه‌اي بود که نگراني زيادي را براي مردم در برداشت گفت: دولت بدون رفع نقص‌ها فاز دوم هدفمندي را آغاز کرد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سپهدار رهنما، کارشناس مسائل اقتصادي و حوزه بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به تاريخچه هدفمندي يارانه‌ها گفت: قانون هدفمند يارانه‌ها مهمترين طرح تحول اقتصادي است که در دولت قبل به اجرا در آمد و هدف آن هم حذف تدريجي يارانه مواد سوختي، آب، برق و ساير اقلام... در ايران بود.
وي افزود: براساس اين قانون قرار شد ۶۰ درصد بصورت نقدي به مردم پرداخت شود و ۴۰ درصد مابقي صرف کارهاي عمراني، فرهنگي و .. شود. در اوايل اجرايي شدن طرح حرف و حديث‌هايي زياد بين دولت و مجلس وجود داشت مبني بر در اختيار گرفتن درآمدهاي ناشي از آزاد سازي قيمت‌ها، که در نهايت با تأئيد شوراي محترم نگهبان منابع مالي بوجود آمده در پي حذف يارانه‌هاي اجناس در اختيار دولت قرار گرفت.
اين کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: قانون هدفمندي يارانه‌ها حاوي ۱۶ ماده است که يکي از مفاد آن اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است تا با کاهش فاصله قيمت داخلي و خارجي سوخت، از درصد بالاي قاچاق آن و هدررفت اين منابع گران‌بها جلوگيري شود. همچنين بخش ديگر اين قانون به اصلاح قيمت آب، برق، نفت به صورت تدريجي تا پايان برنامه پنجم توسعه با لحاظ کردن کيفيت حامل‌ها و احتساب برخي هزينه‌ها اختصاص داشت ولي متأسفانه اين واژه«به تدريج» ديده نشد.
رهنما با ذکر مثالي اضافه کرد: مثلاً در اوايل اجراي طرح قيمت بنزين از ۱۰۰۰ ريال به ۴۰۰۰ ريال يعني حدود ۴۰ درصد رشد رسيد، يا در سال بعد ۷۰ درصد رشد داشته يعني از ۴۰۰۰ ريال به ۷۰۰۰ ريال سهميه‌اي و به ۱۰۰۰۰ريال قيمت بنزين آزاد رسيد قرار بود که ماحصل مازاد ۳۰ درصد به طرح‌هاي عمراني و فرهنگي... کشور پرداخته شود ضمن اينکه اين مقوله به خوبي اجرايي نشد تا جايي که حتي بعضا دولت در پرداخت نقدي يارانه‌ها ما مشکل مواجه شد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي يادآورشد: در بررسي‌هايي که انجام دادم و براساس آمار ارائه شده، تا پايان اسفند ماه ۹۳ در مجموع ۳۷ مرحله حدود ۱۳۵ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع شده است. اين در حالي است که کل درآمدها دولت از افزايش قيمت‌هاي انرژي ۹۵ هزار ميليارد تومان است که فاصله رقم درآمد با هزينه‌ها خيلي زياد است.
وي همچنين با بيان اينکه دولت نتوانسته به کارهاي عمراني و فرهنگي و حتي توليد که نبض اصلي اشتغال جامعه است، بپردازد گفت: دولت بايد به شکلي منابع حاصل از کسري پرداخت را تأمين کند اين بود که ما در سنوات گذشته شاهد بوديم که دولت بدليل تامين اين کسري چيزي در حدود ۵۷۰۰۰ ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض کرد.
رهنما با تأکيد بر اينکه در اجراي فاز اوّل هدفمند يارانه‌ها به برنامه‌اي که مد نظر دولت و مجلس و حتي مردم شريف بود، نرسيديم، اظهار کرد: ورود ۱۳۵ هزار ميليارد تومان پول نقد در بازار حجم زيادي از تقاضا را بدنبال داشت که انصافاً باعث تورم و حتي رکود گرديد.
وي در ادامه به اجراي فاز دوم هدفمند يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: عمر دولت دهم به اجراي فاز دوم قد نداد و اين بار دولت تدبير و اميد مامور اجراي فاز دوم شد؛ دولت يازدهم در بدو اجراي اين طرح، بدنبال کم کردن جمعيت يارانه بگيران بود و با يک فراخوان و ثبت نام مجدد، سعي در حذف افراد ثروتمند داشت که موفق نبود، البته عده کمي از ليست يارانه بگيران حدف شدند؛ اين بار ۷۳ ميليون نفر براي يارانه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت نام کردند.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: بنابراين با استارت دولت اعتدال، چراغ افزايش قيمت‌هاي حامل انرژي رسماً در ارديبهشت ماه روشن شد؛ قيمت بنزين به ۷۰۰۰ ريال سهميه‌اي و به ۱۰۰۰۰ ريال آزاد و گازوئيل با شيب ملايمتري افزايش پيدا کرد. اينجا اين نکته را بايد عرض کنم .که در هر طرحي اقتصادي که در کشور به اجرا در مي‌آيد، بايد حتما قشر آسيب پذير جامعه را در نظر گرفت.
رهنمان تأکيد کرد: بايد نقاط ضعف و قوت طرح اول شناسائي و نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف اقدام و نقاط قوت را تقويت مي‌کرديم ولي متأسفانه اين کار انجام نشد؛ يارانه نقدي همان مبلغ سالهاي گذشته بود ولي قيمت‌ها افزايش پيدا کرد که اين خود تاثيري بسيار منفي بر زندگي و سفره مردم دارد که نبايد به راحتي از کنار آن عبور نکنيم.
وي در اين بخش از گفت وگو گريزي به افزايش قيمت نان داشت و گفت: افزايش اخير قيمت نان يک حرکت غافل گيرانه‌اي بود که نگراني زيادي را براي مردم در برداشت. يا هر روز شاهد افزايش قيمت‌هاي خوراکي و لبنيات هستيم که نظارتي هم صورت نمي گيرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي يادآور شد: نکته بعدي اينکه حال که قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يافته ولي يارانه‌ها نقدي ثابت مانده است ـ هر چند اين جانب با افزايش مبلغ يارانه‌ها موافق نيستم و بدترين پرداخت را پرداخت نقدي مي‌دانم ـ جاي اين سوال است که تاثير آن در رفاه مردم تا چه اندازه هست؟ آزاد شدن فاز دوم قيمت‌ها چه تأثيري در سفره مردم گذاشته است؟ اين يک اصولي است که اقتصاددانان دولت بايد تدبير کنند که جوابي در خور شأن مردم بدهند.
رهنما تأکيد کرد: دولت بايد افراد ثروتمند را شناسائي و سريعاً نسبت به خروج آنها از ليست يارانه بگيران نقدي اقدام کند تا بتواند با مبلغ حاصل از حذف افراد ثروتمند بيشتر به قشر آسيب پذير جامعه کمک کند.
وي اصلاح الگوي مصرف توسط مصرف کنندگان که گام بسيار مهمي است و شاهد اين هستيم که در خانواده‌ها لامپ‌هاي اضافي را خاموش مي‌کنند، کاهش قاچاق کالاهاي يارانه‌اي که بدليل تضاد قيمتي معمولا بوجود مي‌آيد، توزيع عادلانه يارانه‌ها، کاهش هزينه‌هاي دولت از جمله مهم ترين مزاياي هدفمندي يارانه ها بيان کرد.
رهنما همچنين افزايش بي رويه حجم نقدينگي کشور که منجر به تورم شد، کسري بودجه که ناشي از پرداخت‌هاي نقدي بوجود مي‌آيد ـ در دولت گذشته براساس منبع موفق با در نظر گرفتن چاپ اسکناس‌هاي بدون پشتوانه بازهم ۱۸ هزار ميليارد تومان کسري داشتيم ـ را از جمله معايب طرح عنوان کرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در پايان با تأکيد بر ضرورت افزايش سهم توليد از ماحصل يارانه‌ها، نظارت مداوم بر قيمت کالاهاي اساسي و جلوگيري از افزايش سرسام آور آن و رشد تدريجي حامل‌هاي انرژي را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با افزايش تورم کاملاً خنثي مي‌شود زيرا تورم سبب افزايش قيمت تمام شده کالا‌ها و خدمات مي‌گردد، لذا افزايش قيمت فروش اثري در کاهش قيمت تمام شده و کاهش يارانه‌ها نخواهد گذشت.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|